• Arabic
  • French
  • German
  • Spanish
يقدم الموقع, وبدعم من المجلس الوطني للإعلام, أخبار ومعلومات عن دولة الإمارات العربية المتحدة.

الأعمال


مناخ الأعمال

يتميز الدرهم الإماراتي – عملة الإمارات العربية المتحدة ذات السعر المستقر أمام الدولار الأمريكي – مضمون وبالإمكان تحويله بحرية إلى العملات الأخرى؛ فلا قيود على عمليات تحويل الأرباح أو إعادة توطين رأس المال، ورسوم الاستيراد منخفضة (أقل من 5 في المائة لكل السلع وصفر في المائة بالنسبة للسلع المستوردة لاستخدامها في المناطق الحرة)، وتكاليف العمالة تنافسية، ولا ضرائب اتحادية على الشركات أو ضرائب شخصية، ويوجد العديد من اتفاقات الازدواج الضريبي ومعاهدات الاستثمار الثنائية الأطراف. وتعد هذه العوامل من العناصر الأساسية التي تُهيِّئ مناخاً للأعمال يتسم بالجاذبية والتنافسية، إلى جانب تَميُّز الإمارات بموقع استراتيجي يُسهِّل وصول الأسواق الإقليمية الأساسية إليها، وببنية تحتية ممتازة جديرة بالاعتماد عليها، فضلاً عن بيئة العمل التي تسودها البهجة والاستقرار والأمان.

إن الإمارات العربية المتحدة طرفٌ متعاقدٌ في الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (الجات) منذ عام 1994، وعضوٌ في منظمة التجارة العالمية منذ عام 1996. كما أنها عضو في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (جافتا)  التي تشارك فيها دول مجلس التعاون الخليجي كافةً.

ودائماً ما تحقق الإمارات العربية المتحدة نتائج جيدة في نطاق واسع من المؤشرات الاقتصادية والمؤشرات ذات الصلة بالأعمال. ومن الجدير بالذكر أن الإصلاحات التنظيمية قد رفعت التصنيف العالمي الكلي للإمارات العربية المتحدة في مؤشر أداء الأعمال، لتصعد في الترتيب من المركز الثالث والثلاثين في عام 2012، إلى المركز الثاني والعشرين في عام 2015، محققةً بذلك الترتيب الأعلى بين البلدان العربية كافةً ومتقدمة على عدد من الاقتصادات الأوروبية والآسيوية.

وللحرية الاقتصادية دورٌ أساسيٌّ في نجاح الإمارات العربية المتحدة؛ إذ أوضح مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2014 أنها كانت، ولا تزال، رائدةً في الحرية الاقتصادية على المستوى الإقليمي منذ ان تم إجراء أول تقييم لها عام 1996، فقد احتل اقتصاد الإمارات العربية المتحدة المركز الثاني في الحرية من بين 15 بلدًا في الشرق الأوسط، والمركز الثامن والعشرين على مستوى العالم من بين 185 بلداً، وحققت رقمًا كليًا أعلى من المتوسطات العالمية والإقليمية. وارتفع تقييم الإمارات العربية المتحدة بمقدار 3.0 نقطة مقارنة بتقييمها عام 2013، مما يعكس التحسن في حرية العمالة وحرية الأعمال والحرية النقدية.

وعلى نحو لا يخلو من الدلالة، احتلت الإمارات العربية المتحدة موقع الصدارة إقليمياً في مؤشر التنافسية العالمي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2014-2015، متقدِّمةً في الترتيب بخمسة مراكز ومحقِّقةً المركز الثاني عشر من أصل 144 بلداً. ويعزو تقرير التنافسية العالمية هذا التقدم في الترتيب إلى توجه البلد القوى نحو الإصلاحات، فضلاً عن تدعيم المبادرات الرامية إلى تعزيز التنافسية من خلال محاولة البلد التي تكللت بالنجاح لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020.

لا شك أن التنافسية في الإمارات العربية المتحدة يدعمها بدرجة كبيرة الحكم الرشيد، فضلا عن المستوى المنخفض جداً من الفساد، كما يتضح من مؤشر مدركات الفساد الذي يصدر عن منظمة الشفافية الدولية؛ فوفقاً لهذا المؤشر، تتميز الإمارات العربية المتحدة بأقل مستوى فساد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تحتل المركز الخامس والعشرين من بين 175 بلداً في ترتيب البلدان الأقل فساداً في العالم.

الخدمات المالية

يتمتع القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة بالموارد الكافية للتعامل مع سيناريوهات التوتر العالمية والمحلية، ويتعامل مع الاضطرابات المالية العالمية والمحلية على نحو جيد مقارنةً بغيره. وقد تعززت قدرته على مواكبة أكبر التحديات بفضل المستويات الجيدة لكفاية رأس المال في المصارف، بجانب سياسات الاحتياط المحكمة ومستوى الربحية المُرضي بها. ومن المتوقع أن يستمر النظام المصرفي للإمارات العربية المتحدة في إظهار مستوى عالٍ من المرونة بفضل النموذج المصرفي التقليدي المتحفظ الذي يركز تركيزاً كبيراً على الإمارات العربية المتحدة وعلى المؤشرات المالية السليمة، وبفضل انخفاض مستوى الاعتماد على التمويل الأجنبي، ومحدودية المخاطر في القطاع العقاري، والقدرة الكبيرة على تحمل الخسائر التي يظهرها الاختبار في فترات التوتر.

وإضافةً إلى العديد من المصارف المحلية والدولية التي تعمل في الإمارات، أسست كبريات المؤسسات المصرفية المحلية والدولية مراكز للخدمات المالية في المناطق الحرة.

وتجهز سوق أبو ظبي العالمي – وهي المركز المالي الدولي الأحدث في الإمارات العربية المتحدة – نفسها لتصبح مركزاً جديداً لإدارة الثروة. وسيكون لسوق أبو ظبي العالمي جهاز رقابي خاص ومحاكم خاصة بها وفقاً للقانون العرفي الإنجليزي. وسيتأسس صندوقاها السياديان للثروة، (جهاز أبوظبي للاستثمار) (ومبادلة) في المنطقة الحرة لمركز أبو ظبي المالي على جزيرة المارية.

وقد تأسس منذ عشر سنوات مركز دبي المالي العالمي، الذي يستضيف عدداً من أكبر المصارف وشركات المحاماة في العالم. وأسست المنطقة الحرة، التي تشرف عليها سلطة دبي للخدمات المالية، محاكمها الخاصة التي يقوم عليها قضاة معترف بهم دولياً يحكمون وفقاً لنظام قائم على القانون العرفي الإنجليزي لتسوية المنازعات التجارية والمدنية المحلية والدولية.

سوق أبوظبي للأوراق المالية

تأسست سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2000، وهي ملتقى للشركات المدرجة في الإمارات العربية المتحدة ولصناديق الاستثمار وصكوك الدين، وتتيح للمستثمرين فرصة استثمار رأس المال لصالح الاقتصاد القومي. وتقع سوق أبوظبي للأوراق المالية في ميدان السواح على جزيرة مارية في أبوظبي، ولها أيضاً فروع في الفجيرة ورأس الخيمة والشارقة ومدينة زايد.

سوق دبي المالية

تأسست سوق دبي المالية أيضاً في عام 2000، وتعمل بوصفها سوقاً ثانوية لتجارة الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة، والسندات الصادرة عن الحكومة الاتحادية أو أي من الحكومات المحلية والمؤسسات العامة في البلد، ووحدات صناديق الاستثمار، وأي صكوك مالية أخرى، محلية أكانت أم أجنبية، تقبلها السوق.

ناسداك دبي

افتتحت عام 2005، وهي سوق للأوراق المالية تعمل بين أوروبا الغربية وشرق آسيا وتتيح تداول الأسهم العادية، والمشتقات المالية، والأوراق المالية الذهبية لدبي، والأوراق المالية الإسلامية، والديون، والصناديق، وصناديق الاستثمار العقاري، وصناديق المؤشرات المتداولة والمنتجات الهيكلية.

بورصة دبي

تأسست عام 2007، وهي شركة قابضة لسوق دبي المالية وناسداك دبي. وتجمع بورصة دبي بين سوقي الأوراق المالية لحكومة دبي بجانب الاستثمارات الحالية في البورصات الأخرى.

بورصة دبي للطاقة

تقع في مركز دبي المالي العالمي، وهي من كبريات بورصات السلع التي تركز على الطاقة في المنطقة. وقد طورت بورصة دبي للطاقة عقد عمان الآجل للنفط الخام وتتداول عليه، وهو أهم عقد أبرم لتداول النفط الخام بين عمان ودبي. وتتميز بورصة دبي للطاقة بأنها إلكترونية بالكامل، وعقودها مدرجة في برنامج التداول الإلكتروني جلوبكس المستخدم في بورصة شيكاغو التجارية.

بورصة دبي للذهب والسلع

بدأت بورصة دبي للذهب والسلع – وهي مبادرة لمركز دبي للسلع المتعددة، وفاينانشال تكنولوجيز الهندية المحدودة، وبورصة الهند للسلع المتعددة المحدودة – في التداول في 2005 بوصفها أول بورصة للمشتقات السلعية في المنطقة، وأصبحت بورصة المشتقات السلعية الرائدة في المنطقة.

تأسيس الشركات

ينص قانون الإمارات العربية المتحدة على أن الكيانات الأجنبية التي ترغب في أن يكون لها وجود رسمي في الإمارات العربية المتحدة أمامها خمسة خيارات، ألا وهي: إنشاء مؤسسة دائمة، ولها سبعة أنواع مختلفة؛ أو تأسيس مكتب فرع؛ أو إنشاء كيان في المنطقة الحرة للإمارات العربية المتحدة؛ أو إنشاء شركة مدنية (في الشارقة أو دبي فقط)؛ أو إبرام اتفاق وكالة تجارية.

وينص قانون الشركات التجارية للإمارات العربية المتحدة على أن يكون لكل شركة تأسست في الإمارات العربية المتحدة شريك إماراتي أو أكثر يمتلك 51 في المئة على الأقل من رأس مال الشركة.

أما الشركات التي تقوم بأنشطة معينة (مثل صناعة النفط، أو إنتاج الكهرباء والغاز، أو معالجة المياه وتوزيعها) فهي معفاة من الشرط الخاص بنسبة 51 في المئة.

كما تعفى الشركات التي تنشأ في المناطق الحرة من شرط نسبة 51 في المئة إذا كان للمنطقة الحرة المعنية أحكام خاصة تنظم الشركة. والمصارف الأجنبية معفاة من أن يكون لها راعٍ.

الغرف التجارية

تعد الغرفة التجارية في كل إمارة مصدراً قيِّماً للمعلومات والمساعدة لأي شخص ينوي مزاولة الأعمال في البلد؛ فهي تحتفظ بقواعد بيانات الاستثمار، وتصدر التراخيص والوثائق الأخرى وتصدق عليها، وتتولى التحكيم في المنازعات، وتوفر تسهيلات الأعمال مثل غرف الاجتماعات والمؤتمرات.

مناطق التجارة الحرة

قد يكون تأسيس كيان تجاري في أحد مناطق التجارة الحرة في الإمارات العربية المتحدة خياراً جذاباً للغاية للمستثمرين الأجانب. وتتلخص المواصفات الأساسية لمنطقة التجارة الحرة فيما يأتي:

  • ملكية المنشأة أجنبية بنسبة 100 في المائة.
  • تخفيف عوائق التجارة والتعريفات والحصص أو وجود أنواع مغايرة منها.
  • إعادة توطين رأس المال والأرباح بنسبة 100 في المائة.
  • إعفاءات جمركية للشركات لمدة تصل إلى 50 عاماً.
  • لا ضرائب على الدخول الشخصية.
  • المساعدة في تعيين العمالة، وفي خدمات الدعم الإضافية مثل الرعاية والتسكين.
  • سلطة منطقة حرة مستقلة تحكم كل منطقة حرة، وهي السلطة المسؤولة عن إصدار رخص عمل مناطق التجارة الحرة ومساعدة الشركات في تأسيس أعمالها في منطقة التجارة الحرة.
  • يمكن للمستثمرين إما أن يسجلوا شركة جديدة في هيئة مؤسسة منطقة حرة أو ببساطة أن يؤسسوا فرعاً أو مكتباً يمثل شركتهم الحالية أو الأم الموجودة في الإمارات العربية المتحدة أو في الخارج. ومؤسسة المنطقة الحرة هي شركة ذات مسؤولية محدودة تخضع لقواعد المنطقة الحرة التي تتأسس فيها ولوائحها. وفيما عدا ما يتعلق بالحصول على الجنسية في الإمارات العربية المتحدة، لا تسري أحكام قانون الشركات التجارية على مؤسسات المناطق الحرة بشرط وجود أحكام خاصة تنظم مثل هذه الشركات في المناطق الحرة.
  • ومع ذلك، لا يجوز أن تعمل شركات المناطق الحرة إلا في نطاق حدود المنطقة الحرة، وتكون بوجه عام محدودة بأداء الأنشطة المدرجة في رخصتها.

إضافةً إلى المناطق الحرة، تعد المجمعات الصناعية الكبرى مثل مؤسسة أبوظبي العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة مراكز للتصنيع واللوجستيات والتجارة عبر عدد من القطاعات التي تقدم فرصاً فريدة للكفاءات للتوسع والوصول إلى السوق. وتقدم المناطق الاقتصادية المتخصصة حوافز للاستثمار مثل تخفيض نفقات البنية التحتية، والدعم الإداري، وتبسيط إجراءات الموافقة، ومدن سكنية للعاملين. وتخضع الشركات الموجودة في هذه المناطق لاشتراطات قانون الشركات التجارية، بما فيه شرط المشاركة بنسبة 51 في المائة.

أبوظبي

دبي

الشارقة

عجمان

أم القيوين

رأس الخيمة

الفجيرة

المنطقة الحرة بالفجيرة
مدينة الإبداع بالفجيرة

مراكز المعارض

تعد الإمارات العربية المتحدة الوجهة المفضلة للاجتماعات التجارية الدولية وللحوافز السياحية والاجتماعات والمعارض التجارية والفعاليات والمعارض الأخرى. حتى أن هذا النشاط قد أصبح مكوناً أساسياً في خططها للتجارة والسياحة. فمع قاعات العرض العملاقة المخصصة للغرض، والفنادق الفخمة التي تفخر بتقديم أحدث تجهيزات المؤتمرات، توفر الإمارات العربية المتحدة بوابة فريدة إلى الشرق الأوسط وآسيا، ناهيك عن البنية التحتية المتينة والبيئة الآمنة وتنوع فرص الترفيه التي تعد سبباً إضافياً لجذب البلد أكبر الأحداث العالمية.

مركز الفجيرة للمعارض

مجموعات الأعمال

تقدم مجموعات الأعمال في الإمارات العربية المتحدة مساعدة قيمة للمستثمرين المحتملين.